سلام صنعت/امین اکبری – کارشناس حقوق و مشاور روابط کار
در نظام حقوقی ایران، رابطه کارگر و کارفرما بر اساس قانون کار و پیمان‌های دسته‌جمعی تعریف می‌شود.
اما در عمل، بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم آگاهی کافی از تعهدات قانونی خود، ناخواسته به حقوق کارگران تعدی می‌کنند. این موضوع نه تنها به کاهش بهره‌وری می‌انجامد، بلکه تعارضات صنعتی را نیز تشدید می‌کند . طبق ماده ۴۱ قانون کار، پرداخت دستمزد منصفانه، پاداش، مزایای شغلی و حق بیمه الزامی است. متأسفانه برخی کارفرمایان با توجیه کاهش هزینه‌ها، این حقوق را نادیده می‌گیرند، در حالی که مطالعات نشان می‌دهد رعایت این موارد وفاداری کارگران را افزایش می‌دهد .
بر اساس ماده ۸۵ قانون کار، کارفرمایان موظفند فضای کاری ایمن را فراهم کنند. غفلت از این امر نه تنها منجر به حوادث شغلی می‌شود، بلکه ممکن است به پرداخت جریمه‌های سنگین یا تعلیق پروانه کار بینجامد .
کارفرمایان باید بدانند که دستمزد کارگران باید حداقل معادل خط فقر (در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ میلیون تومان) باشد.
پرداخت کمتر از این مقدار، چرخه فقر را تقویت می‌کند .
استفاده از سیستم‌های حقوق و دستمزد دیجیتال می‌تواند از اختلافات مالی جلوگیری کند. در استان گیلان، ۳۰ درصد از اختلافات کارگری از طریق مشاوره حل شده‌اند .
مشاورانی مانند نگارنده می‌توانند با ارائه کارگاه‌های آموزشی به کارفرمایان کمک کنند تا: از قوانین جدید کار(مانند اصلاحیه‌های اخیر در مورد بیمه بیکاری) مطلع شوند. روش‌های گفت‌وگوی سازنده با کارگران را بیاموزند.
کارفرمایانی که به حقوق کارگران احترام می‌گذارند، نه تنها کارکنان وفادارتری خواهند داشت، بلکه سرمایه‌گذاری پایدارتری را تجربه می‌کنند.
یادمان باشد عدالت اجتماعی تنها با آگاهی و عمل جمعی محقق می‌شود.